مرآة البحرين (خاص): استأنف محامو الدفاع في قضية ال (21) المتهم فيها عدد من قيادات المعارضة والتي صدرت أحكام قاسية بحقهم اليوم، ويتوقع أن تلتئم  جلسة الاستئناف 6 يوليو/ تموز المقبل، في الأسبوع المزمع أن يشهد بدء حوار "التوافق الوطني". وقضى النائب العسكري في محكمة السلامة الوطنية  بالسجن المؤبد على 8 من كبار قادة المعارضة في القضية المعروفة بقضية ال(21) بعد إدانتهم بـما زعمت السلطة "التآمر للإطاحة بالحكومة".  فيما قضت بسجن عشرة منهم مدة 15 عاماً واثنين مدة 5 أعوام وعامين على شخص واحد.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أمين عام حركة حق حسن المشيمع والقيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي وزعيم حركة الوفاء عبد الوهاب حسين ورجل الدين عبد الجليل المقداد.  فيما نال أمين عام حركة العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف حكماً بالسجن مدة 5 أعوام.

وقد مثل أمام المحكمة 21 شخصا بينهم 14 رهن الاحتجاز، وحوكم الباقون غيابيا. وممن حوكموا غيابياً المدون علي عبدالإمام الذي أفرج عنه غضون ثورة 14 فبراير/ شباط قبل أن تعاود السلطات بطلبه مما أدى لاختفائه عن الأنظار، وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان المقيم في لندن عباس العمران، حيث نال كل منهما الحكم بالسجن 15 عاماً.

واتهمت السلطات البحرينية هؤلاء المعارضين بالارتباط بما سمته "منظمة إرهابية في الخارج". وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن حكم المحكمة غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئنافه أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال 15 يوما.

ولوحظ قيام الوكالة الرسمية بسحب خبر كانت قد بثته في وهلة صدور قرارات المحكمة وتعديل بعض أحكامها من السجن المؤبد إلى 15 سنة. وكانت قد نشرت أن المحكمة قضت بالحكم بالمؤبد في حق 19 متهماً في القضية قبل أن تقوم بإنزال العدد إلى 8. وحكم البقية مدة 15 سنة. وهو ما فسره مراقبون بارتباك المحكمة وصدور الأحكام على خلفية سياسية. واعتبر عباس العمران أحد الذين حكم عليهم اليوم غيابياً في حسابه على "تويتر" إن "الارباك الذي حصل في وكالة بنا سببه التخبط الذي يعيشه نظام الحكم في البحرين". وأضاف  "ربما الأحكام تغيرت في آخر لحظة ولم يوصلوا الخبر لنا" وفق تعبيره.

ونقل شهود عيان حضروا المحكمة أن بعض المتهمين وهما أمين عام "وعد" إبراهيم شريف وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجه صرخا بعد نطق الحكم عليهما: "إن عملنا كان سلميا ونحن نحاكم على آرائنا". وهو الأمر الذي دفع عناصر الأمن المكلفة بحراسة المتهمين إلى سحبهم بقوة. كما نقلوا عن زعيم حركة الوفاء عبدالوهاب حسين قوله للقاضي: "لا أعترف بك أو محكمتك أو من وظفك".

في هذا السياق فقد اعتقلت السلطات زينب الخواجه ابنة الناشط عبدالهادي الخواجه بعد صراخها في المحكمة "الله أكبر" لدى سماع الحكم على والدها. وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب "إنها نقلت إلى مركز شرطة المحافظة الوسطى". فيما أوضحت مصادر أن التهمة الموجهة لها هي "ازدراء المحكمة".

وأفاد رجب في حسابه على "تويتر" بقيام "العساكر في المحكمة" بما وصفه ب" العمل المقزز" وهو "تقبيل بعضهم بعضهم البعض وتقديم التبريكات في قاعة المحكمة وأمام الأهالي بعد صدور الأحكام على النشطاء".