مرآة البحرين: فيما نشرت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة بحرينية قررت نظر دعوى تعويض بقيمة 125 مليون دولار ضد المصرفي والملياردير عصام جناحي، أكد الأخير اليوم لصحيفة الوسط، استقالته من مصرف بيت التمويل الخليجي الذي عانى من مشاكل مالية حادة في السابق. وقال إنه يريد أن يتفرغ «لأعماله الخاصة» حيث يملك شركة مع شركاء استراتيجيين. وأوضح أن «استقالته تأتي وفق جدول زمني متفق عليه مع إدارة المصرف». من تصريح جناحي يبدو أنه واثق من أنه سيكون بعيداً عن أية ملاحقة قانونية حقيقية تدخله السجن.

وقال المحامي عبد الله هاشم لوكالة الأنباء الألمانية إن «محكمة النقض البحرينية قررت نظر الدعوى التي أقامها خالد بن أحمد السويدي ضد عصام جناحي، والتي كانت رفضتها محكمة الاستئناف، وأمرت بإعادتها إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف العالي».

وبحسب ملف القضية يمثل مبلغ التعويض (125 مليون دولار) نصيب السويدي في أسهم "مشروع مدينة الطاقة في قطر" الذي بدأ كمشروع مشترك بين جناحي والسويدي تحت اسم شركة "طاقة الخليج" وهي شركة مسجلة في جزر كايمان قبل أن يستحوذ جناحي على كامل المشروع، والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. ودشنت المشروع في مارس/ آذار 2006 شركة تحمل نفس الاسم ومقرها البحرين.

يذكر أن السويدي هو رئيس "بنك قطر الإسلامي" وأن جناحي هو الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة، في "بيت التمويل الخليجي" ورئيس مجلس إدارة شركة "طاقة الخليج" التي تمثل لب النزاع القانوني الأخير. وبحسب تصنيف مجلة "آرابيان بيزنس" احتل جناحي المركز الخامس في قائمة أبرز رجال الأعمال العرب لعام 2009.

ويعتبر عصام جناحي محل جدل كبير، إذ نشرت صحيفة مغربية خبرا عن خداع جناحي للدولة المغربية، واستيلائه على أموال مستثمرين ثم الرحيل بعد أن حصل على قرض ضخم من أحد البنوك هناك. وقالت الصحيفة "هل سقطت الدولة المغربية ضحية خدعة يمارسها مستثمر خليجي؟ كيف يمكن للدولة المغربية أن تفوتها خدعة يمارسها رجل أعمال في كل مكان؟ كيف باع رجل أعمال وهما بـ100 مليار سنتيم ثم رحل حاملا معه أموال المغاربة؟ كيف يمكن لبنوك مغربية أن تمنح 85 مليار سنتيم كقروض لشركة مفلسة وموضع متابعات قضائية؟".

وفي تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية في فبراير/ شباط العام 2010، وأعادت نشره اليوم تزامناً مع أنباء إقالته من بيت التمويل الخليجي، وضعت فقرة ضمن تقرير طويل عن جناحي، وهذه الفقرة تحمل ربما كلمة سر عن استطاعة جناحي في الحصول على كل هذه الأموال. فقد ذكر تقرير القبس بأن «ما ساعد جناحي في سرعة الانتقال من مشروع إلى آخر هو التحالفات الاستراتيجية التي صاغها لزوم الترويج. فكان يطرح أمام الحكومات أسماء عملائه للمزيد من الإقناع. وكان يطرح أمام عملائه تحالفه مع الحكومات للمزيد من الأموال. وقد نجح أسلوب العمل هذا، خصوصا أن العوائد الموعودة للدول كانت التنمية، وللعملاء و«الشركاء الاستراتيجيين» كانت تفوق الــ %30 سنويا، حسب الحالات".

جمع جناحي النفوذ من رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليقة، وجمع المال بهذا النفوذ، وسرت أنباء عن دخول أموال تيارات إسلامية تابعة للإخوان المسلمين في تلك اللعبة، فكانت الحصيلة مليارات، حصل بموجبها خليفة بن سلمان على برج المرفأ المالي. أما جناحي فقد طار وعائلته إلى قمم الثروة والغنى، لكن لم يحمل أحد الغسيل الوسخ في نهاية تلك اللعبة إلا عصام جناحي نفسه.

وقد تم افتضاح تلك اللعبة «المادوفية» بمنح عصام جناحي عضوية مجلس الشورى لحمايته من أية ملاحقة قضائية باعتباره يمتلك حصانة، وتم إبعاده بهدوء من الواجهة.

عصام جناحي في النهاية لم يكن سوى أحد الأثرياء الذين تم إدخالهم السوق تحت مظلة رئيس الوزراء الفاسد خليفة بن سلمان. قبل أن يتقن جناحي وبعض أقربائه  لعبة القفز بين أجنحة الحكم، لينال بذلك غضب سيده. ثم فجأة، انهار «المادوف»!