مرآة البحرين (خاص): في فبراير 2012، أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريراً حول عمل اللجنة المشكّلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحائق، أوضح فيه أنها "استهدت فيما انتهت اليه من توصيات، بإعلان حضرة صاحب الجلالة الملك في قضايا مماثلة بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية، وكذلك إسقاط النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية التعبير". وأوضح التقرير أن النيابة العامة قامت بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها 334 تهمة بناء على التوصية رقم 1720 في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

هذا على صعيد الكلام الذي يزجُّ به في الإعلام الرسمي وأمام الرأي العام العالمي. إعلان الملك بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية، وإسقاط جميع القضايا المتعلّقة بحرية التعبير تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق. لكن على صعيد الواقع اعتقال العشرات من الناشطين والحقوقيين والسياسيين الذين يمارسون نشاطاً علنياً سلمياً، يعبرون فيه عن آرائهم ومواقفهم السياسية، وزجّ بهم في قضايا باسم (خلايا إرهابية) أو (مؤامرات انقلابية)، كي تتحوّل تهمة (الرأي) إلى (جريمة). هؤلاء المعتقلون بسبب الرأي، ليس أولهم أمين عام جميعة وعد ابراهيم شريف، ولا آخرهم رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب، وليس يستثنى منهم نشطاء مثل هشام الصبّاغ وناجي فتيل، أو مغردين مثل محمد حسن صافي، أو مصورين مثل أحمد حميدان وحسين حبيل، أو نساء مثل الحقوقية زينب الخواجة والناشطة ريحانة الموسوي. هذا فيما يتعلّق بزعم المجلس الأعلى للقضاء أن النيابة العامة أسقطت التهم المتعلّقة بحرية التعبير. 

أما فيما يخص "عدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية"، فالجدول التالي يظهر المحاكمات الأخيرة التي تمت تحت تهمة "إهانة الملك".

بينما تشير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في تقاريرها إلى حجم الانتهاكات المتراكمة والتي لم تتوقف في يوم ما، صاحبتها إدانات للمجتمع الدولي وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي وبالمثل أدانت 47 دولة والبرلمان الأوروبي مؤخراً الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تستشعر بها أصغر ربة بيت بحرينية، نجد في مقابل ذلك تصريحات رسمية كوميدية كما جاء أعلاه تحاول، هكذا بكل بساطة قلب صفحة جديدة لتغييب الذاكرة ودفنها بالإنكار، أو إن كان ولا بد، باستخدام الإعلام الهتلري واحتكار وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة ليقنع الشعب والعالم بنظافة السجل الحقوقي في البحرين على السيطرة على الناس بـ"إخبارهم دوماً أنهم معرضون للخطر وبتحذيرهم من أن أمنهم تحت التهديد، والعمل صبح مساء على تشكيك في وطنية المعارضين".

وفي حين وعد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2012 وفق متابعة تنفيذ  التوصية رقم 1720 من تقرير بسيوني بـ"عدم بالملاحقة عن المساس بالذات الملكية، وكذلك إسقاط النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية التعبير" فقد تزايدت بوتيرة عاليه ملاحقة وجرجرة وحبس متهمين عبر "تويتر" والتجمعات الاحتجاجية بقضايا وتهم موجهة من قبل السلطات الأمنية ضد مغردين ونشطاء بـ"إهانة الملك" على الرغم من تمسك هيئة الدفاع ببراءة موكليهم.

وفي إطار الحرص الكامل لتنفيذ التوصية رقم 1720، تشير  جماعات الرصد في المنظمات الحقوقية الأهلية والجمعيات السياسية المعارضة إلى "إنه على مدى أكثر من سبعة شهور مضت (فترة بدء حوار التوافق الوطني للخروج من الأزمة السياسية والحقوقية بالبلاد) تمت مداهمة 1912 منزلا، واعتقال 1392 مواطنا بينهم 92 طفلا بينهم طلبة مدارس وجامعات و13 امرأة، وإصابة 411 مواطنا بسلاح أجهزة الأمن وصدور مراسيم مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي، وتعرض 93 مواطنا للتعذيب، وتبرئة 11 شخصا من المتورطين في قضايا التعذيب التي تم نظرها أمام المحاكم.