سايمون هندرسون ، معهد واشنطن
ترجمة : مرآة البحرين

في 3 أيلول\سبتمبر، أضافت البحرين قيودًا جديدة إلى ديمقراطيتها المحدودة جدًا، مما يسمح بإجراء انتخابات من دون أحزاب سياسية. القانون الجديد كان واضحًا، على الأقل في خطاب البحرين : " تحتاج الجمعيات" السياسية في البحرين لطلب الإذن للقاء الدبلوماسيين الأجانب قبل ثلاثة أيام على الأقل، وفي حال منح الإذن، فإنه يجب حضور اللقاء من قبل مراقب ترشحه الحكومة" . لا شك بأن هذا القانون الجديد يستهدف مجموعات المعارضة الشيعية، التي انسحبت من البرلمان عام 2011 بعد حملة القمع التي شنتها الحكومة على المظاهرات العنيفة التي أدت الى تدخل المملكة العربية السعودية بدباباتها وجنودها لدعم حكومة الملك السني، حمد بن عيسى آل خليفة.

يبدو أن القيود، التي تنطبق أيضاً على المنظمات السياسية الأجنبية غير المحددة، هي نتيجة إجتماع مشترك ونادر للبرلمان (المعين أغلبه من قبل الملك فيما بقيته منتخبة من قبل الشعب), والذي انعقد في تموز/يوليو . وقد نتج عنه اثنتي وعشرين توصية شملت تقييد الإتصال بالدبلوماسيين الأجانب وحظر التجمعات في العاصمة. ومنذ الاستقالات الشيعية منذ عامين، يُنظَر إلى الجمعية الوطنية على أنها تعكس الآراء المتشددة في العائلة المالكة، لا سيما آراء عم الملك ورئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان، والذي يُعتَقَد بأنه وراء التغيير الأخير.
أصدرت الوفاق ( جمعية شيعية رئيسية في الجزيرة ) وحزب وعد ( مجموعة علمانية) بيانات تطعن في القانون الجديد، وانسحبت جمعية الوفاق من اجتماع مقرر لما يسمى "الحوار الوطني" احتجاجًا. فيما تدرس سفارة الولايات المتحدة وسفارات غربية أخرى - المعنية بشدة بتشجيع كل من المعارضة والحكومة على الإصلاحات السياسية - ردها الرسمي. حتى الآن، أشار الديبلوماسيون إلى أنّ هذا القانون لا ينطبق عليهم بل على المواطنين البحرينيين ، قائلين بأنهم ما زالوا مستعدين للقاء أي شخص يطلب ذلك.

معضلة واشنطن المحلية هي أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الأمريكي الخامس . بالأمس, التقى نائب الأميرال وقائد الأسطول الأمريكي "جون ميلر"، وليّ العهد الأمير سلمان بن حمد المعروف بوجهات نظره المعتدلة نسبيًا.

وفيما يبدو انعكاساً للخطورة المدركة للتطور الجديد، عقد سلمان أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع السفير الأمريكي "توماس كراجيسكي"، الذي غالبًا ما تذمّه وسائل الإعلام البحرينية لتدخله المزعوم في سياسات الجزيرة. بعد ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي أن وليّ العهد دعا إلى "مقاربة كليّة للوضع الراهن" ، وأنه أخذ بعين الإعتبار دعم واشنطن للخطوات التي سبق للحكومة البحرينية اتخاذها .

ومن أبرز مشاكل البحرين الإعتقاد السائد لدى غالبية السكان الشيعة بأن القصر لن يتنازل عن سلطات سياسية هامة في حين يعتبر متشددو العائلة المالكة الشيعة متعاطفين مع إيران، التي طالبت ذات مرة بحقها في الجزيرة. وتدّعي الشرطة البحرينية إيجاد وجود علاقات بين الشيعة المتورطين في الاشتباكات الليلية مع قوات الأمن وخلايا يديرها كل من طهران وحزب الله.

أمس، أصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً - وهو التحذير رقم واحد وخمسين لهذا العام - تنصح فيه مواطنيها بتجنب وسط المنامة اليوم بسبب احتمال وقوع "اشتباكات بين القوات الحكومية والمتظاهرين".

وعلى الرغم من أن الأزمة الأخيرة هي جزء من سلسلة مستمرة، فإنها تعكس أيضاً مخاوف جديدة نابعة من الجدل حول استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية. ويبدو أن الحكومة البحرينية، التي تشعر بالقلق حيال سياسات إدارة أوباما بخصوص سوريا والبرنامج النووي الإيراني، قد قررت بأن الوقت مناسب للمجازفة بإثارة غضب واشنطن.

*سايمون هندرسون عضو في معهد بايكر للسياسات العامة Baker Fellow ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

6 أيلول / سبتمبر 2013

النص الاصلي