مرآة البحرين (خاص): رغم محاولة النظام البحريني التأكيد أن لا شيء ممكن أن يخرج عن مسار المشهد اليومي المتكرر منذ مارس/ آذار 2011، إلا أن استنفاره السياسي والأمني يعكس مدى الارتباك الذي لازم الأداء الحكومي بعد إعلان فصائل بحرينية عن استلهام ثورة مصرية أطاحت بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

ففي الوقت الذي روّج فيه النظام إلى عدم استجابة البحرينيين إلى دعوات التمرد المقررة اليوم14 أغسطس/ آب ووصفها بـ "المشبوهة"، بدأت القوات الأمنية والعسكرية ومنذ الصباح عملية إعادة انتشار واسعة في محيط العاصمة المنامة والبلدات ذات الغالبية المعارضة.

قوات النظام استخدمت القوة المفرطة لتفريق تظاهرات واحتجاجات سلمية شهدتها عشرات البلدات البحرينية صباحا، وشارك فيها بحرينيون من مختلف الأعمار، ضمن سلسلة احتجاجات من المقرر أن تمتد ليومين متتاليين.

وفي إجراءات وصفتها المعارضة بـ "العقاب الجماعي" قامت الأجهزة الأمنية بوضع أسوار حديدية لعزل البلدات والقرى البحرينية عن الشوارع الرئيسة، ويرى أمنيون أن ذلك يهدف إلى السيطرة على حركة المتظاهرين ومحاصرتهم داخل بلداتهم وقراهم.

الأمن فرض، أيضا، نقاط تفتيش في محيط المنامة، وعلى جميع مداخل الرفاع جنوبا حيث القصور الملكية وكبار أفراد العائلة الحاكمة، بالإضافة إلى باقي المدن البحرينية، وهي النقاط التي يشكو البحرينيون تعرضهم فيها لمضايقات طائفية.

الإجراءات الأمنية المتلاحقة شملت توسيع حملة الاعتقالات والاقتحامات الليلية لمنازل نشطاء معارضين، وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات خلال الأيام الماضية، فيما وجهت لبعضهم الوقوف وراء دعوات التمرد.

رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى المنصب منذ أكثر من 43 عاما، زار وزارة الداخلية أمس الثلثاء 13 أغسطس/ آب، أكد ثقته في قوات الأمن في القدرة على التعامل مع أي طارئ أو مستجد أو دعوة مشبوهة لجر البلاد نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

خليفة بن سلمان توعد بمواجهة "دعوات العنف بكل صرامة"، مؤكدا على دعمه لـ "جهود رجال الأمن في التعامل مع المستجدات (...) والإسناد التام لتحركهم.

تصريحات رئيس الوزراء تلك قابلتها جمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرين بدعوة المجتمع الدولي إلى أخذ المسؤولية في حماية المتظاهرين وذلك تعليقا على ما وصفته بـ "التهديدات الصادرة بالتعامل العنيف مع المواطنين".

الوفاق وحلفاؤها في المعارضة، الذين لم يتبنوا دعوة تمرد، أكدوا على أن التظاهر في 14 أغسطس جزء من حقوق البحرينيين، داعين النظام إلى عملية سياسية تخرج البلد من أزمته بدلا من الاستمرار في القمع.

دوليا، أعلنت الخارجية الأميركية دعمها لحق البحرينيين في التجمع السلمي، غداة مظاهرات اليوم، وحثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى إدانة العنف وتشجيع الحوار والمصالحة.

وقال المتحدثة باسم الوزارة ماري هرف للصحفيين في واشنطن "نحن ندعم حق الأفراد في التجمع السلمي، وبالطبع، الحق في حرية التعبير، بما في ذلك في البحرين، ودعمنا لهذه المبادئ لم يتغير، بما في ذلك في البحرين".

كما حثت منظمة العفو الدولية البحرين إلى السماح للبحرينيين بالتظاهر، والتوقف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، ولكن لا يبدو أن النظام البحريني الذي يمارس العنف منذ نحو 36 شهرا أنه سيستجيب إلى الدعوات الدولية.