مرآة البحرين (خاص): على خطين متوازين يعمل النظام بالسياسة القديمة المعروفة (العصا والجزرة) فمن جهة تتلقى المعارضة في وسط أجواء القمع القاسي والمستمر دعوة لحضور لقاء عام مع الملك لا تعلم عن أجندته شيئاً، هذه هي الجزرة..

ومن جهة أخرى حركت السلطة أدواتها في مجلس الشورى المعين عبر لجنة الشوون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لجمع توقيعات للالتماس من الملك الدعوة لانعقاد مجلسي الشورى والنواب- رغم الإجازة التشريعية - وذلك بحجة بحث الموضوع الأمني. و”دعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض”. وهذه هي العصا..

وهو الأمر الذي اعتبره معارضون، تلويحًا واضحًا باتخاذ إجراءات استثنائية، حيث تساءل رئيس مجلس شورى الوفاق سيد جميل سيد كاظم عبر حسابه في موقع تويتر “هل هي جلسة لتمرير قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) مرة أخرى؟”.

من جهتها  قاطعت قوى المعارضة  الوطنية ممثلة في الجمعيات السياسية، مأدبة الإفطار التي دعا لها الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز 2013.

من جانبه قال القيادي بجمعية الوفاق، وأحد المشاركين في الحوار مجيد ميلاد “إن المعارضة قد تصدر بيانا توضيحيا بخصوص ذلك إن رأت أن الحاجة تقتضي التوضيح”.

وقد قررت المعارضة مقاطعة الدعوة التي قيّمتها بأنها "دينية اجتماعية" وليست ذات أهداف سياسية، وأن عدم الذهاب أتى بسبب سوء الأوضاع المعيشية للناس وآلامهم، مع استمرار الحملة الأمنية.

الملك دعا في كلمته خلال المأدبة إلى الحرص “على وحدة الكلمة، ورَصِّ الصفوف، (...) والتلاحم الصادق بين أبناء شعبنا الوفي على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم” معتبراً  أن دعوته “ستعمق روح الأسرة الواحدة، وستعزز مسيرتنا الإصلاحية، ومكتسباتنا الوطنية التي حققناها وأنجزناها معاً خلال العقد المنصرم” .

وأضاف “إننا ندعو جميع أبناء شعبنا في هذا الشهر الكريم، من أصحاب الرأي، والعلماء والمثقفين، والصحفيين والكتاب، والإعلاميين والسياسيين، وخطباء المنابر .. ندعوهم جميعاً إلى ضرورة اعتماد خطاب وسطيٍّ توحيدي معتدل، (...) وتعميق اللحمة الوطنية، والمحافظة على أمن الوطن واستقراره، وإتباع نهج الحوار الحضاري، والانفتاح الثقافي، ورفض كل ما من شأنه إحداث الفرقة والخصام بين أبناء الوطن الواحد، والبعد عن كل تطرف ومغالاة، والمطالبة بالإصلاح والتطوير عبر القنوات الدستورية المشروعة، وعن طريق الحوار الذي دعونا له وباركناه، فإن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع”.