مرآة البحرين (خاص): قامت وزارة الداخلية باختلاق وقائع أخرى لما بات يعرف بـ "تفجير الرفاع"، حيث أصدرت بيانا جديدا نسفت فيها الرواية التي ساقها رئيس الأمن العام طارق الحسن.

الحسن قال خلال مؤتمر صحافي صباح أمس الاثنين 22 يوليو/تموز إن المتهمين استخدموا سيارتين في الحادثة، إحداهما تم تفجيرها وكان يقودها حسين المدهون والأخرى استخدمت للهروب من الموقع وكان يقودها محمد حبيب.

إلا أن الداخلية عادت لتقول ليلا إن قائد السيارة الثانية لم يكن محمد عاشور وإنما شخص لا زال هاربا، فيما أعطت له تهمة التخطيط للحادث فقط بمعية الشيخ زهير عاشور، ولتنفي أن يكون حسين المدهون هاربا بعد أن أعلنت ذلك في مراحل تغيير الوقائع المتناقضة.

وليس التناقض الأول الذي تقع فيه الجهات الرسمية في الحادث الذي أثار الكثير من التساؤلات، فقد تضاربت أنباؤها منذ البداية بشأن اعتقال المتهمين.

نبيل الحمر مستشار الملك للشؤون الاعلامية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع للملك ورئيس وزرائه وولي عهده مع وزير الداخلية وشخصيات حكومية ونيابية، أعلن عن اعتقال "المتورطين بالتفجير".

وسارعت الوزارة إلى نفي ما قاله الحمر، داعية إلى توخي الحذر وأخذ المعلومات الأمنية من مصادرها، إلا أن المعلومات التي ساقها طارق الحسن بشأن الحادثة أكدت صحة ما قاله الحمر.

المتهمون بالحادثة تم اعتقالهم قبل التصريح الذي أدلى به الحمر الذي تحدى في تغريدات في حسابه على "تويتر" نفي الداخلية ليقول "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا"!

صحة المعلومات التي أدلى بها الحمر تضيف تساؤلا جديًا بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على تحديد المشتبه بهم خلال 16 ساعة والعمل على اعتقالهم في مدة لم تتجاوز 20 ساعة!

وأثار ذلك شكوك الكثيرين بأن المتهمين في الحادثة كانوا محددين سلفا، وإن التهم التي وجهت إليهم كانت محددة هي الأخرى، وإن سرعة القبض عليهم تدعم ذلك.

ليس هذا كل التساؤل، فقد أثارت صور الحادثة سخرية الكثير من المعلقين السياسيين والنشطاء، إذ أظهرت بقايا سيارة قالت الداخلية إنه تم تفجيرها عن بعد، بينما كانت شجرة بجانبها بكامل اخضرارها ودون أي تأثر بقوة الانفجار الذي جاء على كامل السيارة.

كما أثار اقحام مسجد عيسى بن سلمان في الحادثة تساؤلا آخرا عن الغرض من ذلك، خصوصا وإن المسجد لا يرتاده مصلون بشكل يومي، وهو مخصص لبعض المناسبات الملكية، فضلا عن أنه يقع بعيدا عن الحادث، حيث لم تأت الداخلية بأية صورة تجمع الاثنين: السيارة المتفجرة والمسجد.

وظهر من خلال تصريحات بعض المسؤولين وكتاب الصحف الرسمية بشكل متسارع أن المطلوب من بعد وقوع التفجير هو ضرب المحرضين، فيما تم تحديدهما بالاسم ومنذ الساعات الأولى للحادث وهما المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.

ويبقى الأكثر أهمية بين كل ذلك أن وزارة الداخلية قالت إنها أحرزت أدلة مادية، إذ ينتظر الرأي العام الكشف عن الصور والتسجيلات التي قالت إن الكاميرات الأمنية التقطتها للمتهمين، التي قادت للتعرف عليهم !