مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن الحوادث التي تدعيها الأجهزة الأمنية وضعت في محل شك وتكذيب من قبل جهات عدة وعلى رأسها لجنة "تقصي الحقائق".

وأضافت "الوفاق"، في بيان اليوم، أن "الروايات الرسمية بشأن الحوادث لم تكن محل ترحيب واعتماد بالنسبة للكثير من الجهات الدولية والحقوقية، لما عليها من مآخذ في التسرع والتخبط وأهداف الانتقام والاستغلال للحملات البوليسية ضد الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي".

واعتبرت أن ما أوردته وزارة الداخلية حول تصريحات الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ علي سلمان يؤكد وجود "نية مفضوحة في محاولة لاتهام قيادات المعارضة بالتحريض والتشكيك في تحقيقات الوزارة، التي ثبت بالتجارب عدم حياديتها وانحيازها مع الاتهامات الجزافية".

وأشارت إلى "جملة من الحوادث التي ثبتت من خلال المحاكمات بطلانها وكذبها، مثل ادعاء قطع لسان المؤذن، وعدم معالجة الكادر الطبي لشريحة من المواطنين أو قتلهم للجرحى وتعميق جروحهم أو امتلاك هذا الكادر الذي تعاطى بإنسانية ومهنية للأسلحة"، مذكرة بأن "الجهات الرسمية وتحقيقاتها لم تمتلك القدرة على التحقيق الموضوعي في جملة من الحوادث التي أوردها تقرير "تقصي الحقائق".

واستدلّت "الوفاق" بفقرات من التقرير ومنها: "كما لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى كفاية وفعالية التحقيقات التي أجريت بمعرفة وزارة الداخلية، ومع ذلك فإن اللجنة ترى من مجمل الأدلة المقدمة من وزارة الداخلية أن التحقيقات جاءت مشوبة بعدم الاستقلال أوالحياد أوالنزاهة الكافية مما أدى إلى النتائج التي كانت في كثير من الحالات معيبة ومتحيزة لصالحها".

وبحسب التقرير، "فقد حدثت حالة وفاة واحدة بعد الإفراج عن الشخص بأربعة أيام من التوقيف في مركز "الحوض الجاف" في وزارة الداخلية وهي حالة وفاة السيد جابر ابراهيم يوسف محمد العلويات 508، وترى اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاة العلويات، وبالتالي لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي".

ولفتت "الوفاق" إلى حجم الترهل في التحقيقات الرسمية والتعاطي غير الجاد مع الحوادث، مما يضع حادثة الرفاع في خانة الحوادث التي تستدعي تحقيقا نزيها ومستقلا لا تتمكن الأجهزة الرسمية  من القيام به"، مؤكدة وجوب فتح تحقيق دولي في حادث الرفاع والحوادث المشابهة".