مرآة البحرين (خاص): بعد نجاح موجة الثلاثين من يونيو في جمهورية مصر العربية، وتردد صداها المدويّ في كل أنحاء العالم العربي، بدا واضحاً أن الحراك العربي أو الربيع العربي له موجات لن تتوقف دون نيل الحرية وإسقاط الديكتاتوريات في هذه البقعة من العالم التي تعد آخر معاقل الاستبداد المطلق الذي يشبه القرون الوسطى.

في البحرين تردد الدويّ الهائل للثلاثين من يونيو، وكذلك في تونس وبلدان أخرى. بدأ شهر رمضان بانطلاقة فعلية تصاعدية للحراك السلمي في البحرين، وجاءت انتهاكات النظام لتزيد النار حطباً. فما حدث للسيدة ريحانة الموسوي من انتهاك عرضها أثناء التحقيق، وكشف التعذيب الوحشي الذي تعرض له المتهمون في قضية خلية 14 فبراير، لم يكن سهلاً أن يمرّ في مجتمع أعلن تمرّده على سلطات الاستبداد وكسر حاجز الخوف.

شعرت السلطة بحجم الموجة الجديدة التي ستخلقها حركة تمرد في البحرين، لذا تعاملت بهستريا عبر أدواتها، من تصريح بعض قادة الموالاة الذين هددوا بمواجهة الحركة، أو تصريحات وزيرة الإعلام سميرة رجب التي اتهمت الحركة بتبني أجندات خارجية وهو المشجب الذي تعلق عليه السلطة كل آثامها للتهرب من استحقاقات الديمقراطية، وتارة بترويج تقارير مدفوعة الأجر في الصحافة العربية ضد حركة تمرد النسخة البحرينية.

وصاحب قلق السلطة، صمود في الموقف السياسي للمعارضة، فما أعلنه قادة المعارضة من رفض للحلول المجتزأة التي لا تحقق مطالب الشعب من حكومة منتخبة، ودوائر انتخابية عادلة، وإلغاء التمييز، ووقف التجنيس المدمر لهوية البلد، أفشل التسوية البائسة التي حاول النظام إقناع الأميركيين والبريطانيين بها دون جدوى. وأمام موقف المعارضة الرافض للتنازل، لجأت السلطة لملعبها المفضل وهو "الأمن".

في وسط التصاعد في الحراك الشعبي السلمي، جرت عدة حوادث أمنية، كانت السلطة تعلن عنها دون وجود أية دلائل تقنع أي طرف مراقب أو محايد، سوى الموالين والمستفيدين من النظام.

هروب السلطة للأمام سياسة يعرفها شعب البحرين جيداً، فكلما ضاقت الحلقات حول السلطة، وحول من سيسقطون من مناصبهم في أية تسوية مقبلة، وكلما زاد الملف الحقوقي للسلطة سوادًا، هربت السلطة للأمام لتضع الجميع بعد ذلك في زاوية، تبادر هي للهجوم فيهل بدلاً من الدفاع.

الآن بعد ما أعلنته السلطة عن وجود تفجير لسيارة بواسطة أسطوانة غاز في منطقة الرفاع، وهو حادث لم يعرف عنه أحد شيئاً سوى ما قالته السلطة، فإن موقف الشعب البحريني والمعارضة واضح لا يقبل التأويل، موقف ضد العنف دون تردد، وقد ثبتت سلمية هذه الحركة المرّة تلو المرة، في وسط أسوأ مرحلة مرت في تاريخ البحرين وهي فترة قانون الطواريء، الذي فعلت فيه السلطة وحلفاؤها كل بشاعات التوحش والقمع والهتك بحق كل من طالب بحقه أو ساند الحركة المطلبية. وللتذكير هنا يمكن لأي مراقب الرجوع لتقرير لجنة بسيوني التي عينها الملك.

كما يمكن التذكير أيضاً، بأن الشعب والمعارضة التي صمدت ولم ترفع الراية البيضاء في فترة قانون الطواريء، فإن هذا الشعب وهذه المعارضة ستصمد في أية حملة أمنية مقبلة.

أيها السادة، الحقيقة واضحة، لا تراجع للحراك الشعبي في البحرين دون تحصيل الحقوق المنطقية الإنسانية، والعودة لمبدأ واضح لا تحجبه سياسات ولا ضربات أمنية "الشعب مصدر السلطات".