مرآة البحرين (خاص): يزور البحرين وفد من وزارة العمل الأمريكية حيث يصل البلاد في غضون هذا الشهر، ويلتقي الجهات الحكومية والنقابية. ودخلت وزارة العمل الأمريكية على خط الأزمة بعد أن اشتكى اتحاد العمل الأمريكي Afl-Cio والذي تربطه علاقات وثيقة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لدى الممثل التجاري الأمريكي ضد حكومة البحرين بوصفها شريكا تجاريا للولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2011.

وجاءت الشكوى لتدين انتهاك البحرين لحقوق الإنسان والحقوق العمالية وعلى الأخص مخالفة الفصل الخامس عشر من اتفاقية التجارة الحرة المتعلق بالتزام البلدين الموقعين باحترام مباديء ومعايير العمل الدولية. 

وبناءاً على هذه الشكوى قامت وزارة العمل الأمريكية بزيارتين للبحرين في العامين 2011، 2012، وكانت نتيجتهما صدور تقرير عن وزارة العمل الأمريكية ديسمبر/ كانون الأول 2012 تحت عنوان «العمل الأميركية»: البحرين تصرفت بشكل غير متسق مع اتفاقية التجارة الحرة والذي تطرق إلى مخالفة البحرين بشكل واضح لالتزاماتها في اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2006 ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2006. 

وبالرغم من مناقشة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عدد من اجتماعاتها الشكوى المرفوعة من اثني عشر اتحادا عماليا لدى منظمة العمل الدولية والتي كان آخرها الدورة رقم 317 في مارس/ آذار 2012، وكذلك وبالرغم من صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2012 على خلفية شكوى اتحاد العمل الأمريكي وعلى خلفية الزيارتين اللتين قامت بهما إلى البحرين والتقت بالفعل بنماذج من المفصولين، إلا أن انتهاء الملف كليا لا يزال بعيد المنال.

 ويعلق المراقبون في وصفهم لهذا الملف بأنه «يشبه الماراثون حيث تكون أصعب حلقاته هي نهايته حين يدرك التعب اللاعبين».

عقدة «ألبا»

وتأتي أصعب عقدة وأبعدها عن الحل هي عقدة «ألبا»، حيث يوجد هناك نحو مائة مفصول نصفهم تقريبا وقعوا بالفعل اتفاقيات العودة ولكنهم لم يسمح لهم بذلك. والنصف الآخر هم الذين فرضت عليهم تسويات مالية جبرية تحت طائلة الفصل ما جعلهم يقبلون بها مرغمين، بينما هناك نحو خمسة عشر إما لم يستدعوا أصلا لتوقيع اتفاقيات العودة أو أنهم أعيد فصلهم مجددا انتقاما من تشكيلهم نقابة جديدة منافسة لنقابة علي البنعلي التي تعتبر موالية للإدارة ومعادية للمفصولين.

وتأتي صعوبة تحقيق حل نهائي في «ألبا» من أنها على غير ما في جميع الشركات، فإن من يتخذ فيها قرار عودة المفصولين من عدمها ليست إدارة الشركة بل هو للغرابة، علي البنعلي رئيس نقابة عمال «ألبا». ويبدو كل من حمد الشيبة مسئول شئون الموظفين ومديره عبد الرحمن جناحي وصولا إلى الرئيس التنفيذي نفسه لورنت شميت، عاجزين تماما عن اتخاذ أي قرار يعاكس رغبة علي البنعلي، كما حدث في تغيير مهنة عشرات العاملين الشيعة في قسم الأمن بالشركة ونقلهم إلى أقسام أخرى واستبدالهم بغيرهم فقط تلبية لرغبة علي البنعلي وشلته. وباءت جميع محاولاتهم للعودة إلى وظائفهم بالفشل برغم إقرار وزارة العمل بتعسفية النقل. 

وبعيد تأسيس النقابة الجديدة المنافسة لنقابة علي البنعلي اجتمع كل من عبد الرحمن جناحي مدير الموارد البشرية وحمد الشيبة مسئول شئون الموظفين ومسئولي وزارة العمل من الوزيرجميل حميدان إلى الوكيل صباح الدوسري إلى الوكيل المساعد للعمل محمد الأنصاري اجتمعوا مع النقابة الجديدة ممثلة برئيسها غير أن أوامر علي البنعلي سرعان ما أوقفت أي اعتراف مهما كان بسيطا بالنقابة وأجبرت إدارة الشركة على إعادة رئيس النقابة الجديدة إلى العمل في انتهاك واضح لقانون النقابات وباب التفريغ النقابي. 

طيران الخليج و«باس»

بعد مرور نحو عامين على توقيع الاتفاقية الثلاثية في 11 مارس/  آذار 2012 والتي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية وسمحت بعودة القسط الأكبر من حالات العودة، استيقظ المنتهكون مجددا وقد تعلموا أساليب الالتفاف على العناوين البارزة للفصل التي كانت تدينهم سابقا فتمت فبركة قصة الهيكلة في طيران الخليج بحيث تم فصل 34 عاملا وعاملة معظمهم من طائفة واحدة ومن الذين فصلوا سابقا وتم إرجاعهم بحجة الهيكلة. ورفضت الشركة كل نداءات إرجاعهم أو قبول تظلماتهم. ولعل مثال طيران الخليج من أبرز الأمثلة على التخبط والتضليل الذي تمارسه الشركات المملوكة حكوميا فمن تم فصلهم بادعاء الهيكلة وتقليل قوة العمل وتغيير المسميات سرعان ما شغلت مواقعهم بتنفيذيين وعاملين من محازبي الإدارة وأزلامها، حتى وصل الأمر بأحد المفصولين أن فش غله بوجه الإدارة وقال لهم "استبدلوا شعار طيران الخليج بشعار جمعية الأصالة، فهي المالك الحقيقي لطيران الخليج" ساخرا من أصلنة كل المواقع الإدارية العليا والوسطى بالشركة. 

ويرى المراقبون أن هذه الأصلنة للشركة التي تقوم على استبعاد ليس طائفيا فحسب بل سياسيا أيضا هي نتيجة لصفقة جرت بين كل الوزير كمال بن أحمد محمد - الذي بالمناسبة بدأ مؤخرا يستبدل البدلة وربطة العنق بالبشت - وجمعية الأصالة بوقف محاولات الاستجواب بشأن الهيكلة في الشركة مقابل توظيف المحسوبين عليها في المواقع العليا بالشركة.

 ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقع مدير قسم الخدمات اللوجستية بالشركة والذي تم استبداله فور التخلص من صاحبه الشيعي بشخص آخر سني في نفس اليوم برغم ادعاء الشركة أن الوظيفة تمت هيكلتها. 

وأما في الشركات العاملة في منافذ الدولة مثل مطار البحرين حيث تعمل شركات DHL وأرامكس و TNT وباس وبافكو وطيران الخليج أو الشركات العاملة في المنافذ المائية مثل شركة مطاحن الدقيق أو في الشركات العاملة في المنفذ البري الوحيد للبحرين وهو جسر الملك فهد، فيتم فصل العمال بحجة عدم الحصول على تصريح من الجهة المعنية لدخول المطار بالتصريح وهي في حالة منفذ المطار إدارة الطيران المدني وفي حالة المنافذ البرية والبحرية إدارة الجمارك بوزارة الداخلية.

وظهرت عدة إمارات تثبت أن هذه الإدارات لم يكن لديها أصلا أي مانع من إصدار التصاريح بل إن ملفات من فصلوا لا يوجد من بينها شخص مطلوب إلا أن الشركات هي التي مارست هذا الفصل بادعاء وجود موانع للتصريح وفي باس فصل تسعة بهذه الذريعة الكاذبة وفي بافكو فصل اثنان وفي مطاحن الدقيقة فصل أربعة لكن هؤلاء الأخيرين عادوا إلى أعمالهم بعد افتضاح أمر الشركة ونفي جهات التصريح وجود أية مبررات أصلا لوقف دخولهم. بينما تصر شركتا باس وبافكو على فصل 11 عاملا بحجة عدم منحهم تصريح دخول المطار من إدارة الطيران المدني.

 وتصر إدارة الطيران المدني على أنها ليست المسئولة عن عدم منحهم التصريح، بل إن شركة باس هي التي لا تريد إعطاءهم تصريحات.